بازاریابی شبکه ای در ایران چگونه قانونی شد؟
سال 1384 طرحی با هدف مقابله با فعالیت شرکت های هرمی ناسالم که با روال غیرشرعی به ارائه فعالیت های غیرتولیدی می پرداختند ، تقدیم مجلس شد و یک فوریت آن در جلسه علنی مورخ 4 خرداد سال 1384 به تصویب رسید و برای بررسی به شورای نگهبان فرستاده شد. مصوبه مجلس به قرار زیر بود:
طرح الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آن
بند (ز) ماده واحده هرگونه تاسیس ، قبول نمایندگی ، عضو گیری و ثبت نام در بنگاه ، موسسه ، گروه یا فهرست اسامی یا وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به صورت شبکه ای ، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه های مشابه دیگر ، خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد(پورسانت) یا توزیع جایزه را به عنوان معاملات باطل تلقی کرده و جرم می داند.
--------------------------
بموجب این مصوبه کلیت "بازاریابی شبکه ای" ممنوع اعلام می شد و حتی شرکتهای کالا گردان هم دیگر نمی توانستند به فعالیت خود ادامه دهند. بلافاصله بعد از تصویب این طرح ، اقتصاددانان و برخی از نمایندگان مجلس و دیگر مسئولین مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند.
واکنش چند تن از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس:
دکتر صدری (اقتصاددان)
اکبر آقایی (رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی)
دکتر محمود جامساز(اقتصاددان)
شورای نگهبان در نظریه خود این مصوبه را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داد و آن را مورد تایید قرار نداد. این طرح جهت اصلاح و بررسی بیشتر مجددا به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. نظر شورای نگهبان به شرح زیر اعلام شد:
از آنجا که احتمال شمول بند (ز) به معاملات صحیح شرعی و قانونی نیز وجود دارد، این بند مبهم می باشد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد
منبع : خبرگزاری ایسنا
-------------------------
دکتر کدخدائی سخنگو و قائم مقام شورای نگهبان در پاسخ به اینکه چرا شورای نگهبان طرح ممنوعیت فعالیت شرکت های هرمی - گلدکوئیستی را مورد تایید قرار نداد گفت ؛
در این طرح شرکت هایی چون گلدکوئست نام برده شده بود و شورای نگهبان معتقد است شرکتهایی که فعالیت آنها بر طبق موازین شرع و قانون اساسی باشد بدون اشکال است و اطلاق همه شرکت های هرمی به عنوان گلدکوئست صحیح نیست و ما از مجلس خواستیم مشخصا بیان کند که مقصود آنها از فعالیت شرکت های هرمی کدام است. زیرا اگر شرکتی فعالیتی شرعی و قانونی داشته باشد از نظر شورای نگهبان هیچ منعی وجود ندارد و صرفا ساختار هرمی شرکتها دلیل بر غیر قانونی بودن آنها نیست.
منبع : خبرگزاری مهر
این طرح مجددا در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و به شورای نگهبان ارجاع داده شد. متن طرح اصلاح شده از این قرار بود ؛
یک بند به عنوان بند «ز» و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر 1369 الحاق می شود:
ز- تاسیس، قبول نمایندگی و عضو گیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب کرده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
تبصره- به پرونده هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده، برابر قوانین قبل رسیدگی می شود.
--------------------------
شورای نگهبان در نظریه نهایی خود این مصوبه را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداده و آن را تایید کرد و پس از اعلام نظر شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی و اعلام مصوبه مجلس به رییس جمهور، این مصوبه ابلاغ و به عنوان قانون لازم الاجرا شد.
همانطور که مشاهده می شود در این قانون نامی از شرکتهای هرمی برده نشده است در نتیجه هیچ شرکتی صرفا به دلیل هرمی بودن غیر قانونی نخواهد بود. ضمن اینکه "کسب در آمد ناشی از افزایش اعضاء و توسعه زنجیره انسانی " جرم شناخته شده است ، نه بازاریابی برای فروش کالا و خدمات مجاز .
اگر توجه کنید در طرح اصلاح شده جملاتی که قرمز رنگ هستند ، به دلیل اینکه شامل شرکتهای کالاگردان می شوند ، حذف شده است؛
بند (ز) ماده واحده هرگونه تاسیس ، قبول نمایندگی ، عضو گیری و ثبت نام در بنگاه ، موسسه ، گروه یا فهرست اسامی یا وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به صورت شبکه ای ، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه های مشابه دیگر ، خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد(پورسانت) یا توزیع جایزه را به عنوان معاملات باطل تلقی کرده و جرم دانسته است.
هدف از تصویب این طرح مقابله با شرکتهایی است که در آنها پورسانت اعضاء بابت فریب دادن افراد دیگر و توسعه زنجیره انسانی پرداخت می شود. البته این شرکتها برای اینکه فعالیت خود را قانونی جلوه دهند به افراد وعده ارسال کالا می دهند. به طور مثال ؛ در شرکتی مثل گلدکوئست افراد با دیدن عکس محصول ، مبلغی در حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان می پردازند و با این توهم که کالایی را خریداری کرده اند ندانسته افراد دیگری را با طناب پوسیده خود به چاه می فرستند. یا در شرکت ایرانی آسونت ، افراد مبلغی را بابت خرید یک زمین خیالی می پردازند و با توهم اینکه بخشی از این زمین خیالی متعلق به آنهاست ، در واقع ندانسته یک زنجیره انسانی تشکیل می دهند و باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور می شوند.
دکتر حمید رضا کاتوزیان نماینده مردم تهران در مجلس و از طراحان اصلی قوانین مقابله با شرکت های هرمی در مصاحبه خود با خبرگزاری مهر گفت: به شخصه چندین بار شرکت های آدمیاب چون گلدکوئست و یا همین آسونت را غیر قانونی و ممنوع اعلام نمودم اما باز مشاهده می شود که بسیاری از جوانان در دام چنین شرکت هایی می افتند که جای بس کار کارشناسی در نوع خود می طلبد.
وی خاطرنشان کرد: به زودی مرجعی بعنوان نهاد رسیدگی کننده به امور نت ورک ها در ایران معرفی می شود و کلیه نت ورک های فعال در ایران می بایست پیش از فعالیت از آنجا مجوز بگیرند تا چماق شرکت های آدمیاب بر سر شرکت های کالاگردان فرود نیاید.
منبع خبر : خبرگزاری موج
--------------------------
واینک این صنعت پرقدرت در دستان ما قرار دارد،یک اتوبان 8 بانده اسفالت برای رشد و شکوفایی
بعد از اینهمه فراز و نشیب های قانونی اکنون این صنعت با قدمت و اصالت بین المللی و با پتانسیل بالا با واحد صنفی شدن در کشور عزیزمان گام در تکامل خود برداشته است
امید است که عزیزان قدر این موقعیت را دانسته و با تلاش و اصولی کار کردن بر طبق قوانین و مقررات صنعت بازاریابی شبکه ای کشور عزیزمان،به سمت جهانی شدن قدم برداریم و به زودی اسامی تمامی شرکت های بازاریابی شبکه ای ایران پرقدرت را در لیست یک تا 100 شرکتهای برتر جهان ببینیم
ایرانی اراده کند میشود، من بهش ایمان دارم
علنا جهانی هستیم
حسین حامدی کیا
